غير أن تلك الدعوة، التي تحمل خلفيات سياسية، كما يقول معارضون سوريون، تهدف إلى إلغاء كيانات سياسية تتمتع بجماهيرية كبيرة في سوريا، يبررها حسون بإسقاط على عملية ديمقراطية لطالما غابت شفافيتها عن المشهد السياسي السوري،
بتذرعه بأن «سقوط هذا الحزب الإسلامي في الانتخابات سيعتبره الناس سقوطا للإسلام»، علمًا بأن «الأمة كلها مسلمة، وعليهم أن يعرفوا أن الدين هو الرقابة على الأخلاق والقيم والإنسان وليس هو السلم الذي نستثمره لنجعل الناس في طاعة أهدافنا السياسية أو الاقتصادية أو الأهواء الشخصية».
والتماهي بالسلطة، ينطلق من موقعه القريب من المخابرات. يشرح النجار لـ«الشرق الأوسط»، إن زراعته في الإفتاء «هي زراعة أمنية بامتياز، كونه كان مقربًا من الشخصيات الأمنية وأهمها اللواء علي المملوك قبل عام 2003، وآصف شوكت بعد تلك الفترة، وشخصيات أخرى في الأمن العسكري والمخابرات الجوية»، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة نفسها «نصبته مفتيًا لمدينة حلب». ويشرح: «نشبت مشكلة بين الشيخ حسون ومدير الأوقاف بحلب صهيب الشامي، المرتبط بالقصر الجمهوري،
انتهت في عام 2007 لصالح حسون، بعد تفاقم مشكلة الفساد لدى الشيخ الشامي، وهو شقيق عضو مجلس الشعب الحالي المدافع عن النظام أنس الشامي».
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية
