ثانيا
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي 4589 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد .
وهذا الاستثناء في الحديث إلا كلب صيد ضعيف .
قال النسائي بعد روايته للحديث هذا منكر .
وقال السندي في حاشية النسائي ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال
النووي في شرح مسلم
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قټله عشرين بعيرا وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث انتهى .
ثالثا
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحدا يعطيه إياه إلا بالبيع جاز له أن يشتريه ويكون الإثم على البائع لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في المحلى 7493
ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير ومصانعة الظالم ولا فرق انتهى .
تمت المعلومة ودمتم في امان الله 😍❤🌹
( مجلة الحياة ) هدفها توعية المجمتع وتقديم كل ما هو قيم ومفيد نتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة انتظرونا للمزيد من القصص والروايات ومعلومات عامة نتمى لكم التوفيق 😍❤🌹
اذا انتهيت من القراءة صلي على النبي 😍❤
