لا وبهذا قال
جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم . وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها . وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره . . . ودليل الجمهور هذه الأحاديث انتهى .
وقال الحافظ
ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني
لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 1336
لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق على صحته انتهى .
وقال الشيخ ابن باز
بيع الكلب باطل انتهى .
مجموع فتاوى ابن باز 1939 .
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 890
لا يجوز بيع الكلب حتى لو باعه للصيد فإنه لا يجوز انتهى بتصرف .
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹
