حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها؛ هل هو تركة يوزع على ورثتها .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار، عبر الفيسبوك، إن إهداء الأولاد الذهب لأمهم أصبح ملكًا لها ومن متعلقاتها الشخصية، وجميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أم من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه. قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن منع المرأة من الميراث غير محلل شرعًا، منوهًا بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة سواء كانت بنتًا أو زوجة أو أختًا. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 👇 واستشهد «ممدوح» ، بقول حديث النبى -صلى الله عليه وسلم-«كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن العرف لا يتناقض مع الشرع، إلا إذا كان مخالفًا للشريعة مستدلا بقوله -تعالى-: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» ويسمى بذلك عرفًا فاسدًا. وأضاف: «أنه إذا كان عرف المكان يتناقض مع الشرع «فليذهب إلى الحياة صعبة»، حتى ولو أخذ بسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فهو غير محلل. ونبه على أن القانون أصبح حادًا وصارمًا فى حالة أكل الميراث، ومن يحجب الميراث أو يحجب أوراقًا تفيد بذلك فإنه يعاقب عقوبة شديدة. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل شراء الذهب بالتقسيط غير محلل علما بأن الفوائد 30 %؟”. وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا، إن شراء الذهب المشغول أو الحلى المصنوعة، ليس غير محللا لأنه خرج من ذهبيته المجردة إلى كونه سلعة بالصنعة. وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء على فيس بوك: إن الحلى المشغولة خرجت من كونها ذهبا مجردا إلى كونها سلعة بدخول الصنعة فيها وهذا هو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 👇 شراء ذهب بالتقسيط حلال أم غير محلل سؤال دائر على ألسنة المواطنين وامتلأت به صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات المؤسسات الدينية في مصر وذلك في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الذهب وحول شراء الذهب بالتقسيط حلال أم غير محلل، يقول العلماء: لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ، لأنّه من البيوع الفاسدة وغير الجائزة، لأنّ شرطَ بيع الذهب بالذهب أن يكونَ مقدارُ كل منهما متماثلًا، وأن يكونَ القبض في المجلس دون تأخير، وإذا تمّ شراء الذهب بالنقد فيُشترَط أن يكونَ القبض في المجلس وأجاز العلماءُ اقتراضَ الذهب، واشترطوا عند سداده أن يردَّ المدينُ مثيلَه في الوزن، وهذه هي أفضل طريقة لسداد دين الذهب، وأقربها للعدل، ويجوز أن تكونَ هناك زيادة في وزن الذهب الذي يتمُّ سداده بشرط أن لا يكونَ هناك شرط، أو توافق على ذلك بين الدائن والمدين، وقد اعتبر العلماءُ كلَّ ما يُكال، ويوزن من الذهب مثليًا، وليس قِيَميًا، لأنّه يمكن ردُّ مثله، وشبيهه بسبب تواجده في الأسواق، أو القدرة على تصنيع مثله، أو ما يقاربه شكلًا، أمّا إذا دخلته الصناعة فيعتبر قيميًا، وليس مثليًا، ويجوز للمقترض أن يردَّ قيمة الذهب الذي اقترضه نقدًا بحسب قيمته يوم سداده