قضية زواج هزت الرأي العام المصري عام 1904م !!

ولم يسكت السادات فرفع دعوي أمام المحكمة الشرعية يطلب بطلان الزوج استنادًا إلي أحكام الشريعة التي تشترط لصحة الزواج تكافؤ الزوجين مالاً ونسبًا وعلمًا وحرفة وأحيلت القضية لمحكمة كان قاضيها الشيخ أبو خطوة وتحددت الجلسة في 25 يوليو 1904 ، فكانت قضية الراي العام في ذلك الوقت.

وحكم أبو خطوة بتسليم صفية لأبيها ووافق علي يوسف ورفضت صفية خوفًا من العقاب، فخيرها القاضي ان تذهب إلي بيت “محايد” ومؤتمن وخيرها بين بيته أو مفتي الديار الشيخ النواوي أو بيت عالم معروف

وهو الشيخ الرافعي وهذا هو ما اختارته صفية، وفي الجلسة الثانية أعلن أبو خطوة تنحيه عن القضية و كل القضايا حتي يتم تنفيذ الحكم الذي حكم به وهو أن تعود صفية لبيت أبيها

لمتابعة القراءة اضغط على الرقم التالي في الصفحة التالية 🌹