مرض الزوج ومات وخلف ثمانية آلاف دينار ، فعمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة ،
وهو سبعة آلاف دينار ، فأفردتها وقسمت الألف الباقية نصفين ، وتركت النصف في كيس، وقالت للجارية :
خذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة ، وأخبريها أنَّ الرجل مات ، وقد خلف ثمانية آلاف دينار ، وقد أخذ الابن سبعة آلاف بحقِّه ، وبقيت ألف فقسمتها بيني وبينك ، وهذا حقُّك ، وسلِّميه إليها ، فمضت الجارية ،
فطرقت عليها الباب ودخلت ، وأخبرتها خبر الرجل ، وحدثتها بموته ، وأخبرتها الحال فبكت وفتحت صندوقها ، وأخرجت منه رقعة ، وقالت للجارية :
عودي إلى سيدتك ، وسلِّمي عليها عنِّي ، وأخبربها أن الرجل طلقني وكتب لي براءة وردي عليها هذا المال فإنِّي ما أستحق في تركته شيئًا .
فلا ندري أنعجب من عقل الأولى وتقواها وحكمتها وعدلها رغم مصابها وغيرتها ، أم من سعة عقل الثانية وحسن تصرفها وفرادته؟! مع أنه لم يطلقها لكنها آثرت ضرتها بميراثها من زوجها وهو نصف الثمن … هل فعلا ذهب الطيبون .
تمت القصة ودمتم في امان الله 😍❤🌹
( مجلة الحياة ) هدفها توعية المجمتع وتقديم كل ما هو قيم ومفيد نتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة انتظرونا للمزيد من القصص والروايات ومعلومات عامة نتمى لكم التوفيق 😍❤🌹
اذا انتهيت من القراءة صلي على النبي 😍❤
اقراء ايضاً : الحكومة الأمريكية قد تستثمر مبلغًا بقيمة قدرها 3.5 مليارات دولارٍ مع إنتل
تفيد التقارير أن الحكومة الأمريكية تستعد لتقديم استثمار كبير بقيمة تبلغ 3.5 مليارات دولارٍ لشركة إنتل.
وتوقعت وكالة بلومبرغ أن البيت الأبيض صاغ مشروع قانون إنفاق جديد يتعلق بهذا الاستثمار، ويعتقد مساعدو الكونغرس أنه بمجرد صدور الموافقة الرسمية على صرف الأموال، ستكلف شركة إنتل بإنتاج رقاقات متطورة مخصصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية.
وتفترض وكالة بلومبرغ أيضًا أن الموارد المالية قد تأتي إما من مشروع (Secure Enclave)، أو بموجب قانون (CHIPS)، لدعم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقية لمدة قدرها ثلاث سنوات.
وأشارت التقارير في شهر نوفمبر الماضي إلى أن إدارة إنتل وممثلي الحكومة الأمريكية أجروا مفاوضات بشأن حجم الاستثمار المالي لإنتاج رقاقات متطورة مخصصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية، إذ قدرت تكاليف بناء مرافق التصنيع الجديدة بما يتراوح بين 3 مليارات دولارٍ و 4 مليارات دولارٍ.
وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تتلقى شركات أخرى مثل TSMC وميكرون وسامسونج حوافز مالية بمليارات الدولارات؛ لتساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات في تعزيز قدرات تصنيع الرقاقات في أمريكا الشمالية.
ومن المفترض أن يمنح قانون CHIPS مِنحًا مالية لشركات أشباه الموصلات مثل سامسونج؛ لتشجيع بناء المسابك في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال هذه المنح غير مشجعة، إذ مُنحت الشركات مبلغًا قدره 35 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ قدره 52 مليار دولار حتى الآن.
وقد كشفت التقارير أيضًا عن ثلاث منح أخرى، ومن ذلك منحة مالية تركز على الأمن القومي لشركة BAE Systems الأمريكية، ومنحة مالية بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار لشركة GlobalFoundries لإنتاج رقاقات من الجيل القادم.
