دولة عربية تفـاجئ العالم بكميات الذهب والثروات التي تملكها وشعبها يشتهي رغيف الخبز..

دولة عربية تفـاجئ العالم بكميات الذهب والثروات التي تملكها وشعبها يشتهي رغيف الخبز.. شاهد تمتاز منطقتنا العربية بأنها منطقة تزخر بالثروات الطبيعة ابتداءً من النفط والغاز وصولاً إلى الذهب والفضة والبلاتينيوم والمعادن الثمينة الأخرى، فضلاً عن توفر كميات كبيرة من السيلكون، حيث تتسابق كافة الدول الكبرى ومعظم الشركات العالمية للحصول على تلك الثروات. للمتابعة اضغط على الرقم 2 في الصفحة التالية 👇 وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية تحتوي على ثروات طائلة وكميات كبيرة من الذهب والمعادن النفيسة إلا أن معظم شعوب تلك الدول تعاني من الفـ.ـقر والعوز. ومن بين أكثر الدول العربية التي تمتلك كميات كبير من الذهب والثروات، لكن شعبها يشتهي رغيف الخبز، هي دولة السودان. وبحسب تقارير صحفية وإعلامية فإن كمية الذهب والثروات في السودان تعتبر مفاجئة للجميع في حال علمهم بأنها دولة غنية تمتلك ما لا تمتلكه الكثير من الدول الكبرى من ثروات. وأوضحت التقارير أن الفـ.ـقر يعم السودان على الرغم من أنها تمتلك ثروات متنوعة، فهي فضلاً عن توفر الذهب بكميات كبيرة، تتميز كذلك الأمر بأرضها الخصبة ومياهها الوفيرة، حيث قيل أن أرضها لو تم زرعها لكفت العرب والعـ.ـجم، بالإضافة إلى أن تمتلك ثروة حيوانية هائلة جداً. ونوهت التقارير إلى أن السودان في قديم الزمان كان يطلق عليه بلاد “النوبة” وهي كلمة هيروغليفية تعني الذهب. وتعتبر السودان ثالث دولة في قارة إفريقيا من حيث امتلاك الذهب، حيث يتم إنتاج كميات هائلة تقدر بالأطنان كل عام. ووفقاً للتقارير فإن ما تمتلكه السودان من موارد سواءً الذهب أو المعادن الثمينة غير المستخرجة حتى الآن، تجعلها الدولة الأولى إفريقياً في حال استخراج تلك الثروات التي لا تقدر قيمتها بثمن. ولفتت إلى أنه وبالرغم مما سبق فإن دولة السودان تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، وشعبها يعاني من الفـ.ـقر وبعضهم لا يملك ثمن رغيف الخبز. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن الخرطوم من المكن أن تصبح “دبي إفريقيا” في حال استغلال الثروات والموارد التي تمتلكها السودان. وبحسب خبير اقتصادي سوداني فإن أسباب الفـ.ـقر في السودان تعود إلى أن قطاع موارد الذهب والثروات قد أهمل لسنوات طويلة. ويؤكد الخبراء كذلك الأمر أن العديد من الدول حول العالم تسيطر على الثروات في السودان وتستفيد منها دون أن يعود ذلك بأي فائدة على الشعب السوداني. كما أن هناك شركات أجنبية تعمل في السودان بشروط يصفها الكثير من الخبراء على أنها مجحفة، حيث من المفترض أن يحصل الشعب السوداني على نسبة من العائدات الكبيرة التي تحصل عليها الدولة.