هل يبطل «الماء» السائل من المرأة بسبب الشهوة صومها؟.. «الإفتاء» تجيب

هل يبطل «الماء» السائل من المرأة بسبب الشهوة صومها؟.. «الإفتاء» تجيب لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 2 في الصفحة التالية 👇 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة يبطل صومها؟» وأفادت «الإفتاء» بأن الذي يخرج من الفرج عند تحرك الشهوة إما أن يكون منيًّا أو مذيًا؛ فإن كان الخارج من الفرج منيًّا -وهو ماءٌ أصفر رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة وبنزوله تنقضي الشهوة-، وأحست المرأة بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده؛ فمن المقرر شرعًا أن إنزال المنيِّ باختيار الصائم ولو بلا جماع -كالاستمناء باليد، أو باللمس والتقبيل ونحوهما- يبطل الصيام؛ سواء في ذلك الرجل والمرأة، وذلك باتفاق الفقهاء. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في الصفحة التالية 👇 وأضافت أن من فعل شيئًا من ذلك فأمنى وجب عليه القضاء فقط على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا كفارة عليه، لكن يستغفر الله تعالى. ويرى المالكية على المشهور عندهم أنه يكون عليه القضاء والكفارة معًا إذا كان متعمدًا. وتابعت، أما خروج المني دون اختيار الصائم؛ كما لو احتلم أو أنزل بغير شهوة ولا مباشرة ولا فكر ولا نظر؛ فلا يبطل صومه باتفاق الفقهاء، أما إن كان الخارج من الفرج مذيًا -وهو ماءٌ أبيض رقيق لزج يخرج عند تحرك الشهوة-؛ فمذهب الحنفية والشافعية أن خروج المذي وإن كان عن قُبلةٍ أو لمسٍ أو نحوهما ليس من مبطلات الصيام. ويرى المالكية أن الصائم إذا قبّل أو باشر أو فكّر أو نظر فأمذى لشيءٍ من ذلك وجب عليه القضاء؛ سواء أدام هذا الفعل حتى نزل بسببه المذي أو لا. وانتهت إلى أنه إن كان ما وجدته المرأة من بللٍ في ملابسها ماءً رقيقًا أصفرَ، وأحست بقوة الشهوة واللذة وقت خروجه، وبالفتور بعده؛ فهو منيٌّ؛ فيبطل صومها حينئذٍ ويجب عليها القضاء، أما إذا كان البلل ماءً أبيضَ رقيقًا؛ فهو مذيٌ لا يبطل به صومها على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية. اذا انتهيت من القراءة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ❤😍 تمت المعلومة ودمتم في امان الله 😍❤🌹 ( مجلة الحياة ) هدفها توعية المجمتع وتقديم كل ما هو قيم ومفيد نتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة انتظرونا للمزيد من القصص والروايات ومعلومات عامة نتمى لكم التوفيق 😍❤🌹 اذا انتهيت من القراءة صلي على النبي 😍❤ اقراء ايضاً : الحكومة الأمريكية قد تستثمر مبلغًا بقيمة قدرها 3.5 مليارات دولارٍ مع إنتل تفيد التقارير أن الحكومة الأمريكية تستعد لتقديم استثمار كبير بقيمة تبلغ 3.5 مليارات دولارٍ لشركة إنتل. وتوقعت وكالة بلومبرغ أن البيت الأبيض صاغ مشروع قانون إنفاق جديد يتعلق بهذا الاستثمار، ويعتقد مساعدو الكونغرس أنه بمجرد صدور الموافقة الرسمية على صرف الأموال، ستكلف شركة إنتل بإنتاج رقاقات متطورة مخصصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية. وتفترض وكالة بلومبرغ أيضًا أن الموارد المالية قد تأتي إما من مشروع (Secure Enclave)، أو بموجب قانون (CHIPS)، لدعم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقية لمدة قدرها ثلاث سنوات. وأشارت التقارير في شهر نوفمبر الماضي إلى أن إدارة إنتل وممثلي الحكومة الأمريكية أجروا مفاوضات بشأن حجم الاستثمار المالي لإنتاج رقاقات متطورة مخصصة للبرامج العسكرية والاستخباراتية، إذ قدرت تكاليف بناء مرافق التصنيع الجديدة بما يتراوح بين 3 مليارات دولارٍ و 4 مليارات دولارٍ. وفي المستقبل القريب، من المتوقع أن تتلقى شركات أخرى مثل TSMC وميكرون وسامسونج حوافز مالية بمليارات الدولارات؛ لتساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات في تعزيز قدرات تصنيع الرقاقات في أمريكا الشمالية. ومن المفترض أن يمنح قانون CHIPS مِنحًا مالية لشركات أشباه الموصلات مثل سامسونج؛ لتشجيع بناء المسابك في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال هذه المنح غير مشجعة، إذ مُنحت الشركات مبلغًا قدره 35 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ قدره 52 مليار دولار حتى الآن. وقد كشفت التقارير أيضًا عن ثلاث منح أخرى، ومن ذلك منحة مالية تركز على الأمن القومي لشركة BAE Systems الأمريكية، ومنحة مالية بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار لشركة GlobalFoundries لإنتاج رقاقات من الجيل القادم.